تغطية – زينب علي
تصوير – روي ماثيوس
انطلقت مساء أمس السبت أعمال الجمعية العمومية العادية للدورة (30) لغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 18 أبريل 2022، وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2022، بالإضافة إلى إقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022.، مجموع العضويات الحاضرة ٢٢٤ ومجموع أصواتهم ١٣٠٦٨ وفي السياق أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن «الغرفة» لعبت دوراً محوريا في معالجة ودراسة العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من دور القطاع الخاص فــي التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، والتــي كان فــي مقدمتهــا تصريــح العمــل المــرن، وتحصيــل كلفــة إنشــاء وتطويــر البنيــة التحتيــة، مــن خــلال عمــل تكاملــي مشــترك مــع الســلطتين التنفيذيــة والتشـريعية، وسـعت إلى توسـيع وتسهيل دور القطـاع فــي تقديــم الخدمــات، بجانــب قيامهــا بمراجعــة واقتراح تحديث عــدد مــن القوانيــن والتشــريعات المحفــزة لبيئــة الأعمـال.
وأضاف ناس: «كمـا طـورت غرفة البحرين خدماتهـا الملبيـة لتطـورات المســــــتقبل الســـــــريعة ومن أهمــــــها البـــــــــــنية التكنولوجيــة، وتقديم مجموعــة مــن الدراســات الداعمة لتطور الأعمال والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى سعيها المستمر إلى زيادة وتيــرة الاســتثمارات فــي مختلف القطاعات».
وأشار ناس خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لغرفة البحرين للدورة الـ 30 إلى أن المتغيرات المتلاحقـة التي شـهدها الوضـع الاقتصـادي العالمـي دفعتنا إلى مواكبــة هــذه التطــورات والمتغيــرات بمــا يتماشــى مــع الأهــداف الاســتراتيجية علــى المدى المتوســط والطويــل، لتعزيـز وضبـط تنافسـية الأسـواق محليـا وإقليميـا، ومعالجــات الدعــم والتمويــل للقطــاع الخــاص، وتنميــة رأس المــال البشــري الوطنــي، بهدف تلبيــة متطلبــات الأســرة التجاريــة، موضحاً أن ذلك دفعنا إلى رسـم توجهـات مرنـة للتعامـل مـع تحديــات المســتقبل الاقتصــادي، عبــر تشــكيل مجموعـة خاصـة للتفكيـر الاسـتراتيجي تعمـل علـى معاونــة مجلــس الإدارة فــي تحويــل التحديــات والمخاطــر الاقتصاديــة إلــى فــرص وواقــع عمــل، يمكــن رصــده وقيــاس نتائجــه، فضــلا عــن تمثيــل القطـاع الخـاص خارجيـا لتعزيـز مسـتوى الاسـتثمار وفتح أسواق عالمية جديدة بجانب توطيد الروابــط والعلاقــات التجاريــة إقليميــاً وعالميــا ومتابعــة الصعوبات التي تواجه منتســبي الغرفــة مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة بالعمــل الاقتصادي.
وأوضح ناس أن الغرفة تمكنت من اتخاذ مجموعة من المبادرات المحفزة للأنشطة التجارية والصناعية بتعدد مجالاتها على رأسها تحديد الفرص المحتملة من استراتيجيات دول الجوار الاقتصادية، ودراسة الأثر الاقتصادي في تتبع إجمالي نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريان الحياة الاقتصادية، فضلاً عن ضمان استدامة عمل الشركات، وحماية الشركات العائلية باعتبارها رأس مال وطني، مضيفاً أنها أيضا سعت إلى توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية عبر أنظمة الخصخصة، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال، كما طورت خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التكنولوجية، وقدمت مجموعة من الدراسات المساندة للشركات والمؤسسات التجارية، وحرصت على زيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الغرفة وبالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عقدت مجموعة من ورش العمل المشتركة، لبلورة رؤية موحدة مع السلطة التنفيذية حول سبل تحسين آليات التنفيذ لقانون الإفلاس تفادياً لأية عقبات أثناء التنفيذ، وضمان عدم حدوث أي ضرر على الاقتصاد الوطني وقت تفعيل القانون، مؤكداً أن القانون من القوانين الاقتصادية المهمة التي نادت بها الغرفة لما له من أبعاد اقتصادية مهمة لمساعدة وتوفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، فضلاً عن معالجة إشكاليات إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة فعالة تخدم بيئة الأعمال وتضمن استمرارية أعمالها مع حماية أصحاب المصالح.
وأكد ناس أنه بالتوازي مع خطط وأهداف الغرفة تم تنفيذ مجموعة من مبادرات الشراكة المجتمعية من بينها: برنامج «جرب تشتغل» والذي استهدف تنشئة جيل من الشباب يمتلكون عديدا من المهارات والقدرات في مختلف مجالات العمل، وتسليط الضوء على الوظائف المهنية التي تتطلب تأهيل العمالة الوطنية لشغلها، كذلك مبادرة حاضنة التأثير الاقتصادي والتي هدفت إلى خلق علاقات متوازنة ومتوازية مع الجهات القائمة على صناعة القرار الاقتصادي ومنها السلطة التشريعية ، بما كرس آليات العمل المشترك في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن ومتراكم، يتماشى مع خطط واستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي، مبيناً أن تقريب الرؤى وتبادل الأفكار حول المتطلبات التشريعية تعتبر أولوية لتطوير المنظومة الاقتصادية في البحرين، وتحقيق النماء الاقتصادي المنسجم مع متطلبات التعافي الاقتصادي.
وأفاد رئيس مجلس إدارة »الغرفة« بأن مجلس الإدارة أقر تشـكيل مجموعـة خاصـة للتفكيـر الاسـتراتيجي تسنده في خططه من خلال رسـم توجهـات مرنــة يمكــن قياســها، وأن تكون مبنيــة علــى أســس موثوقــة، وأن تدعم هذه المجموعة معالــجة التحديــات، واقتناص الفــرص، وتحلـيل المخاطـر، مـن خـلال تكويـن فريـق معنـي بتحويـل التحديـات والمخاطـر الاقتصاديـة إلـى فـرص وواقـع عمـل، يمكـن رصـده وقيـاس نتائجـه، بتوظيـف قـدرات جميـع الأطـراف المعنيـة، وفـي مقدمتهـا اللجـان الدائمـة، والمجلـس التشـاوري، والجهـاز الإداري للغرفـة، ليكـون هنـاك حضور استراتيجي نافذ لرأي الغرفة المتوازن في الملفات الاقتصادية للبلاد.
وأضاف ناس انه خلال الفترة المقبلة ستدشن غرفة التجارة مشاريع التحول الرقمي والتي ستضم 5 منصات إلكترونية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الغرفة إلى أعضائها من خلال الموقع الإلكتروني الجديد والذي سيشمل جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالغرفة إلى جانب الخدمات المتعلقة بتقويمات الغرفة التي ستشمل فعاليات الغرفة، وسيقدم المشروع الثاني منصة الخدمات الذاتية، بحيث يمكن للأعضاء الرجوع إليها لإنهاء كافة الخدمات عن بعد وبشكل ميسر دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي الخدمة.
وسيتضمن المشروع الثالث خدمة (إي تدريب) وهي منصة متاحة على الموقع الإلكتروني وتهدف هذه المنصة لتقديم كافة البرامج والورشات التدريبية لجميع أعضاء غرفة التجارة وستشمل الدورات شهادات مختلفة مثل: الدبلوم، الإدارة، المحاسبة، التصميم، التسويق، الهندسة، البرمجة، الشبكات واللغات وبأسعار مناسبة ومخفضة.
فيما سيتضمن المشروع الرابع مركز اتصال شامل (الخط الساخن) بحيث يمكن للأعضاء الاستفادة من هذه الخدمة والاجابة على تساؤلاتهم من قبل موظفي الخدمة الذين سيتم تدريبهم وتأهيلهم خلال الفترة المقبلة، وستتيح الخدمة الخامسة فرصة للأعضاء لعرض منتجاتهم والتسويق لها والتعرف على المنتجات الأخرى.
وقد عكفت مجموعة التفكير الاستراتيجي على دراسة حالة التضخم على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث إن موضوع التضخم في أسعار المستهلك ينقسم إلى جزأين، الأول هي التأثيرات الخارجية على المستوى العالمي الذي تعاني منه جميع دول العالم، أما الجزء الثاني فيتمحور في العوامل الداخلية التي عملت غرفة البحرين على دراستها لوضع السبل أمام كبح جماح ارتفاع الأسعار، وتم رصد القطاعات التي تعاني من التضخم وتأثيراتها، حيث رفعت المقترحات والمرئيات من جانب الغرفة إلى الحكومة الموقرة، كما بادرت بدراسة برنامج الحكومة وتحليله لضمان السبل المثلى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، بما ينعكس على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إطلاق 22 مبادرة جاء أبرزها على المستوى المتوسط والطويل، تمثلت أبرزها في العمل على الحفـاظ علـى الشـركات العائليـة، والحمايــة مــن اســتحقاقات القــروض، وتصنيـف وتأميـن قطاعـي الإنشاءات والصناعـات، ودراسة قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية المشجعة، والأمن الغذائي، وغيرها من مبادرات استراتيجية تصب جميعها في خدمة مجتمع الأعمال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك