أصدرت شركة ASK Real Estate تقريرها العقاري الخاص بالربع الأول من عام 2023 الذي يقدم لمحة عامة عن أبرز التطورات للقطاع العقاري في مملكة البحرين خلال هذه الفترة.
وأكد التقرير أن القطاع العقاري بالمملكة أظهر قوته واستطاعته على تحقيق المزيد من النمو، حيث شهد إطلاق مشاريع عقارية جديدة. كما أشار التقرير إلى أن السوق العقارية العالمية قد أظهرت تأثرها وتباطؤ نموها نتيجة انهيار عدة بنوك أمريكية كبيرة وانعكاس ذلك على الظروف الائتمانية حول العالم، لكن على الرغم من ذلك، فإن القطاع العقاري المحلي بمنأى عن هذه التداعيات، حيث إن ارتفاع كلفة الاقتراض لم تؤثر بشكل كبير على نمو القطاع.
وقال التقرير إن نمو عدد التداولات العقارية خلال هذه الفترة يدل على ازدهار القطاع، حيث بلغ إجمالي عدد التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري 6,336 مقارنة بـ5,533 في الفترة ذاتها من عام 2022 محققًا زيادة بنسبة 14.5%. وبلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 243 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي استثمار الأموال الخليجية والأجنبية في العقار المحلي شهد ارتفاعا طفيفا، حيث سجل إجمالي التداولات الخليجية خلال هذه الفترة 15,427 مليون دينار، محققة زيادة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها 10,407 ملايين دينار. أما الأجنبية فبلغت 17,057 مليون دينار، مسجلة زيادة مقارنة بـ12,857 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate كريم يازجي: «يتناول هذا التقرير التغيرات التي طرأت على القطاع العقاري في مملكة البحرين في خضم التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على قطاعات عديدة. لقد أدى انهيار بعض البنوك الأمريكية الكبيرة إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة كلفة الاقتراض في مختلف الأسواق العالمية، وبالتالي إلى شح في تمويل الاستثمارات العقارية. ولقد شهدنا في البحرين بعض الآثار المنعكسة لهذه التوجهات العالمية. لكننا نرى أن القطاع العقاري في المملكة حافظ على قوته واستقراره خلال الشهور الأولى من هذا العام».
وأضاف يازجي: «إننا نتوقع خلال الشهور المقبلة أن يشهد القطاع العقاري في المملكة استمرار النمو، لكن بنسب طفيفة».
وذكر التقرير أن الخدمات التمويلية الاسكانية الجديدة أسهمت في تعزيز نمو القطاع العقاري إذ توفر مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي شهدت إقبالا واسعا من قبل الأفراد الراغبين في الحصول على خيارات سكنية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. كما يلعب برنامج شراكة دورًا إضافيًا، حيث يتيح للقطاع الخاص المزايدة على حقوق تطوير الأراضي الحكومية بهدف توفير السكن اللائق للمواطنين.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الشقق المكتبية حافظ على مستويات الطلب المتدنية في مقابل توجه جديد من قبل المستأجرين نحو المباني الخضراء الجديدة. فيما سيشهد قطاع التجزئة دفعة من النمو من المعروض مع اكتمال التوسعة الجديدة لمجمع الأفنيوز.
وتعتبر ASK Real Estate شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة «أ» الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع الرخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك