حققت مملكة البحرين بالفعل تقدمًا كبيرًا في تنويع قطاع الخدمات المالية، وتعزيز التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية. لمواصلة تعزيز مكانتها كرائد إقليمي، يجب أن تفكر مملكة البحرين في تنفيذ استراتيجيات فريدة إضافية لتعزيز مرونة قطاعها المالي وقدرتها التنافسية.
يمكن لمملكة البحرين أن تزيد من تنويع محفظة استثمارات ممتلكات من خلال التركيز على الاستراتيجيات والسياسات الفريدة التالية:
أ. الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG): من خلال تخصيص جزء من أصول الصندوق لاستثمارات ESG، يمكن للمملكة إظهار التزامها بالاستثمار المسؤول والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على خيارات الاستثمار المستدامة.
ب. الاستثمار في الأسواق الناشئة: يمكن لممتلكات استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة، مع التركيز على المناطق ذات إمكانات النمو العالية والأسواق غير المستغلة، مثل إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وهذا من شأنه أن يعرض الصندوق لفرص استثمارية جديدة ويسهم في التنمية الاقتصادية العالمية.
ج. الاستثمار المواضيعي: يمكن للصندوق اتباع استراتيجيات استثمار مواضيعية تركز على اتجاهات أو قطاعات محددة، مثل الطاقة النظيفة أو الصحة الرقمية أو المدن الذكية. وهذا من شأنه أن يمكن ممتلكات من الاستفادة من الاتجاهات العالمية الناشئة ووضع مملكة البحرين في طليعة هذه الصناعات.
لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، يمكن لمملكة البحرين توسيع نطاق مجالات الحماية التنظيمية الخاصة بها لتشمل ليس فقط شركات التكنولوجيا المالية، ولكن أيضًا تكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية، وغيرها من التقنيات الناشئة التي تعمل على تغيير الصناعة المالية. سيسمح ذلك لمجموعة أكبر من الشركات الناشئة والشركات القائمة باختبار حلولها المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة، ما يساعد على الحفاظ على مكانة المملكة كرائد إقليمي في مجال التمويل الرقمي.
سيؤدي تطوير نظام بيئي حيوي لرأس المال الاستثماري في مملكة البحرين إلى جذب الشركات الناشئة المبتكرة ودعم نموها. من خلال تقديم الحوافز الضريبية وبرامج الاستثمار المشترك وفرص الإرشاد، يمكن للمملكة تشجيع شركات رأس المال الاستثماري المحلية والدولية على الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة في القطاع المالي، وبالتالي تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة. يمكن للمملكة أيضاً إنشاء مناطق مالية مخصصة لمجالات محددة من التمويل، مثل التمويل الأخضر، أو الاستثمار المؤثر، أو الأسهم الخاصة. ستقدم هذه المناطق حوافز مستهدفة، وأنظمة مبسطة، وبنية تحتية متطورة لجذب الاستثمار العالمي والمواهب في المجالات المعنية، ما يزيد من تنويع قطاع الخدمات المالية.
لقد أحرزت مملكة البحرين بالفعل تقدمًا كبيرًا في تنويع قطاع الخدمات المالية. من خلال اعتماد هذه الاستراتيجيات المتقدمة، يمكن للمملكة تعزيز مكانتها كمركز مالي رائد في منطقة الخليج، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل.
عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية
عضو معهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك