أكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر عبدالنبي خليل بأن المركز إستمر في تقديم جميع خدماته بكفاءة وجودة عالية رغم تبعات جائحة كرونا.
وأضاف «إستمر المركز في مباشرة النزاعات التحكيمية (عن بعد) كما إستمر في عقد برامجه التدريبية (عن بعد) أيضاً، وينفذ المركز برامجه التدريبية عبر خبرة متراكمة وممتدة لأكثر من 25 عام”.
وأردف «يستعد المركز في الوقت الحالي لإطلاق نسخته الجديدة من برنامجه الإحترافي تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2023م وذلك (حضورياً) بمقر المركز في مملكة البحرين لأول مرة بعد جائحة كرونا، وسينعقد البرنامج بشكل مكثف خلال الفترة من 6 مايو حتى 12 يوليو 2023م.
وأشار الأمين العام المكلف للمركز إلى أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطاءها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين بل وإعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم إسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كلاً بحسب دولته لإمكانية الإستعانة بهم في أي نزاع تجاري.
وبين خليل بأن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني، لافتاً إلى أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية إلى جانب القوانين الداعمة لمنظومة التحكيم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك