حقق بنك الكويت الوطني - البحرين أرباحاً سنوية بلغت 324 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 122,14 مليون دينار بحريني) في عام 2022، مقارنة مع 312 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 117,68 مليون دينار بحريني) في عام 2021.
وبلغت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني - البحرين 19.199 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.24 مليارات دينار بحريني) بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 19.698 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.43 مليارات دينار بحريني) في عام 2021. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 12% لتبلغ 2.884 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 1.087 مليار دينار بحريني). وارتفعت ودائع العملاء بواقع 23% بنهاية ديسمبر 2022 لتبلغ نحو 8.992 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 3.39 مليارات دينار بحريني).
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً جيدة خلال عام 2022 وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية وتصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً وارتفاع مستويات التضخم وانعكاس ذلك على أداء الأسواق».
وأضاف الصقر قائلاً: «عملياتنا الدولية ركيزة أساسية في تعزيز أرباح المجموعة ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».
وأوضح الصقر أن السوق البحريني يعدّ من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية، وأكد مواصلة البنك تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي يعمل بها في ظل ما يمثله الانتشار الجغرافي لعمليات المجموعة من ميزة تنافسية قوية تضمن ريادة الوطني إقليمياً وتسهم في تعزيز النمو المستقبلي لأعمال البنك.
من جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني - البحرين علي فردان: «تؤكد نتائج البنك في عام 2022 تركيزنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواصلة نمو أعمالنا والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق البحريني رغم ما شهده العام من تحديات».
وأشار فردان إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية العالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.
وأكد فردان نجاح البنك على مدار العام في تقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية العالية الجودة التي ساهمت بشكل فعال في تلبية احتياجات العملاء وإثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها.
وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي البحريني، مؤكداً أن دعم المجموعة للبنك في البحرين قد أسهم في تعزيز أداء البنك مستفيداً من تصنيفات بنك الكويت الوطني الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.
ويعدّ بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وقد حافظ البنك على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندر آند بورز، فيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، إذ تمتد لتشمل أفرعا وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في العديد من المراكز المالية في المنطقة وحول العالم في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والإمارات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك