كتب وليد دياب:
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أن اللجنة في طور قراءة متأنية للميزانية العامة للدولة 2023-2024، وأنها تعمل على إعداد وتلقي الأسئلة من باقي النواب وتصوراتهم بشأن الميزانية.
وكشف عن قيامه بطلب دراسة من قسم البحوث بمجلس النواب لدراسة أسعار النفط على مستوى العالم وإجراء مقارنات بين أسعار برميل النفط في ميزانيات باقي دول المنطقة، والتوقعات المرصودة لأسعار البترول على مدار العامين القادمين، وذلك بهدف وضع تصور كامل لأفضل سعر يمكن وضعه لتسعير برميل النفط في الميزانية.
وأشار في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إلى أنه من خلال تلك الدراسة يمكن تعرّف مدى إمكانية تسعير برميل النفط عند أكثر من 60 دولارا، وهو السعر المعمول به في مشروع الميزانية الحالي، وتحليل الآثار المترتبة على تلك الزيادة سواء من ناحية الإيرادات وكيفية الاستفادة منها في زيادة مبالغ الحماية الاجتماعية أو زيادة الرواتب، وأيضا لتعرّف ما إذا كانت زيادة تسعير برميل النفط سيكون لها أعباء مالية على الميزانية، وخاصة بالنسبة إلى أسعار البنزين الجيد والممتاز باعتبارهما مدعومين من قبل الحكومة.
وكان رئيس اللجنة قد أكد أن مجلس النواب وأعضاء اللجنة سيولون ملف الميزانية العامة الاهتمام والرعاية القصوى، وسيحرصون كل الحرص على رفع المستوى المعيشي للمواطن مع مراعاة المصلحة العليا للدولة عند دراسة ومناقشة مشروع القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك