التجارة البينية بين البلدين نمت 30% خلال خمس سنوات لتصل إلى 1.4 مليار دولار
أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين النسخة الجديدة من تقريرها «التجارة تحت المجهر» بعنوان «التبادل التجاري بين البحرين والهند».
وقدم التقرير عرضا لاقتصاديات البحرين وجمهورية الهند التي يعتبر اقتصادها من أكبر الاقتصادات وأسرعها نموًا حول العالم، وهي واحدة من أهم 10 شركاء تجاريين لمملكة البحرين.
واستعرض التقرير تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 52 وتحديدا منذ أكتوبر 1971، فيما تعود العلاقات التجارية الى 5000 عام، وتمتد منذ أن كانت حضارة دلمون في البحرين وحضارة وادي السند في الهند.
ووفقًا لسفارة الهند في البحرين، هناك أكثر من 350,000 مواطن هندي في البحرين.
وعلى الصعيد التجاري، نما حجم التجارة بين البحرين والهند بنسبة 30% بين عامي 2018 و2022، ليصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2022. وارتفعت الصادرات من البحرين إلى الهند بنسبة 59% خلال الفترة نفسها، من 314 مليون دولار في نهاية عام 2018 إلى 500 مليون دولار في نهاية عام 2022.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت الواردات من الهند إلى البحرين بنسبة 18% من 768 مليون دولار في عام 2018 إلى 904 ملايين دولار في عام 2022 مما يجعل الهند سادس أكبر شريك استيراد للبحرين وتاسع أكبر شريك تصدير لها.
اقتصاد البحرين
وفيما يتعلق باقتصاد البحرين، أوضح التقرير أن اقتصاد البحرين هو الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظراً لنقاط القوة المتمثلة في قطاعات الخدمات المالية والابتكار التكنولوجي والصناعة والنقل اللوجستي، كما يُعد اقتصاد البحرين أحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لأن مملكة البحرين تتمتع بوضع جيد يتيح للمتداولين والمستثمرين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة المعمول بها والبنية التحتية الممتازة والمؤسسات المالية القوية.
وتنظر البحرين إلى الاستثمار الأجنبي على أنه عنصر أساسي في خطتها طويلة الأجل، وبالتالي فهي تلتزم بخلق المركز الأكثر جاذبية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من المزايا الحالية المتوافرة في البلاد.
وقد استحوذ قطاع التمويل والتأمين على أعلى حصة من أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من عام 2022 بما يصل إلى 22,027 مليون دولار أمريكي، والذي يشكل 65% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البحرين. يليه قطاع الصناعة بحوالي 5,516 ملايين دولار، أي 16% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد. بالإضافة إلى ذلك، اتجه 5% من إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بما يعادل 1,667 مليون دولار.
اقتصاد الهند
وأشار تقرير الغرفة إلى أن الهند هي سابع أكبر دولة في العالم، ولديها ثاني أكبر تعداد للسكان بأكثر من 1.38 مليار نسمة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند حوالي 3.5 تريليونات دولار، مما يجعل اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم.
كما أن اقتصاد الهند من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم. وتعد الهند قوة زراعية عظمى، إذ تشمل المنتجات الزراعية الرئيسية في البلاد القمح والدخن والأرز والشاي والبطاطس والقطن والموز والجوافة والمانجو، كما أنها من أكبر المنتجين للماشية والأغنام. وتمتلك الدولة كذلك قطاعًا مهمًا للتوابل، وبالأخص في إنتاج الزنجبيل والفلفل والفلفل الحار. كما أن قطاعها الصناعي مميز، مع كون الفحم المصدر الأساسي للطاقة في البلاد. أما في الصناعات التحويلية، فتبرع الهند في إنتاج المنسوجات والصناعات الكيماوية. من جانب آخر يساهم قطاع الخدمات في حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للهند.
والى جانب ما سبق، تعتبر الهند مُصدِّرًا رئيسيًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات.
الصادرات والواردات
ووفقا للتقرير، في عام 2022 كان أكبر منتج استوردته البحرين من الهند هو بولى سترات بقيمة 64 مليون دولار أمريكي .وانخفضت قيمة الواردات من هذا المنتج بنسبة 23% مقارنة بالعام الذي يسبقه، وشكل ما نسبته 7% من إجمالي الواردات. بينما كان ثاني أبرز المنتجات المستوردة هو الأرز المضروب كليا أو جزئيا، بنسبة 5.7% من إجمالي الواردات ونما بنسبة 21% مقارنة بعام 2021. أما ثالث الواردات الرئيسية فكان الالومنيوم الخام، غير المخلوط، وشكل 5.5% من إجمالي الواردات .
أما بالنسبة إلى الصادرات، فقد صدرت البحرين خلائط من ألمنيوم خام بقيمة 146 مليون دولار أمريكي إلى الهند في عام 2022، مما يجعلها أكبر سلعة مُصدرة، واستحوذ هذا المنتج على 29% من إجمالي الصادرات في عام 2022 ونما بنسبة 79% مقارنة بعام 2021، بينما كان ثاني أكبر منتج تم تصديره هو اليوريا، سواء كانت في محلول مائي أم لا، حيث شكلت 21% من إجمالي الصادرات السنوية وانخفضت بنسبة 11% مقارنةً بعام 2021. وكان ثالث أكبر منتج تم تصديره هو الميثانول الذي يمثل 16% من إجمالي الواردات وشهد نموا بنسبة 413%.
الفرص المحتملة للتجارة
ولم يغفل تقرير الغرفة عن عرض أبرز الفرص غير المستغلة للتجارة بين البحرين والهند استنادا إلى مركز التجارة الدولي والذي تم إعداده مع صادرات البحرين.
وتعد الأسلاك المصنوعة من الألمنيوم غير السبائكي المنتج الأول الذي يتمتع بإمكانيات تصدير غير مستغلة من البحرين إلى الهند، مع فجوة تصدير تبلغ 73 مليون دولار. ويلي ذلك سبائك الألومنيوم، غير المشغولة بإمكانية تصدير غير مستغلة تبلغ 54 مليون دولار. أما اليوريا فيعتبر ثالث سلعة رئيسية مع إمكانات تصدير غير مستغلة تبلغ 44 مليون دولار. وتشمل الصادرات المحتملة الأخرى من البحرين إلى الهند الذهب والميثانول والجسور وأقسام الجسور وأنابيب ومواسير النحاس المكرر.
وبالمقابل، تعد الأدوية أعلى سلعة ذات إمكانية استيراد غير مستغلة من الهند إلى البحرين بفجوة استيراد تبلغ 74 مليون دولار. تليها الموصلات الكهربائية 1.000 فولت، مع إمكانية استيراد غير مستغلة تبلغ 22 مليون دولار. ومن ثم أجهزة الهاتف وأجهزة نقل الصوت والصور الأخرى بإمكانية استيراد غير مستغلة تبلغ 19 مليون دولار. وتشمل الواردات المحتملة الأخرى من الهند إلى البحرين المجوهرات وخامات ومركزات الحديد غير المتكتلة والمنتجات القطنية والأرز.
قطاعات الاستثمار الواعدة في الهند
ومن أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار في الهند: قطاع التكنولوجيا، البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، صناعة السيارات، التعليم، الأحجار الكريمة والمجوهرات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك